التحقيقات الفيدرالي الأميركي يتهم سوريا ولبنانيا بتصدير السلاح إلى العراق والسود

ملخص

وجه مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي 'FBI' لائحة اتهام لمواطن سوري وآخر لبناني بالتآمر لتصدير سلاح وذخائر من الولايات المتحدة إلى السودان والعراق، وارتكاب عمليات غسيل أموال.

وأعلنت وزارة العدل الأميركية أن السوري محمد ديري واللبناني سامر ريا، وكلاهما مديران لشركة 'بلاك شيلد' للأسلحة، ومقرها العراق، متهمان بالتآمر لتصدير ذخائر من الولايات المتحدة إلى السودان والعراق دون التراخيص والموافقات اللازمة، وذلك في انتهاك لقانون مراقبة تصدير الأسلحة.

كما اتهمت العدل الأميركي ديري وريا بـ 'التآمر لارتكاب عمليات غسيل أموال، لتعزيز أنشطتهما غير المشروعة في مجال المشتريات'.

وذكرت الوزارة أن كل من ديري وريا 'لا يزالان طليقين ومطلوبين من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي، ولهما علاقات ويتنقلان بين سوريا ولبنان والعراق وتركيا وروسيا وبيلاروسيا والسودان وليبيا'.

ذخائر مضادة للطائرات وقاذفات يدوية وبنادق هجومية

ووفقاً للائحة الاتهام، 'تآمر دير يوريا وآخرون لتصدير ذخائر، بما في ذلك ذخائر مضادة للطائرات وقاذفات يدوية وبنادق هجومية وأسلحة أخرى من الولايات المتحدة إلى السودان والعراق دون الحصول على التراخيص والموافقات المطلوبة.

وحاول المتهمان الحصول بشكل غير قانوني على الذخائر من الولايات المتحدة في صفقة بقيمة 1.2 مليون دولار، وكانت جزءاً من مخطط أكبر للحصول بشكل غير قانوني على ذخائر مضادة للطائرات من عيار 23 ملم، بقيمة 4 ملايين دولار.

وقالت وزارة العدل الأميركية إن المتهمين حاولا نقل الذخائر من الولايات المتحدة إلى غواتيمالا ومنها إلى مستخدمين نهائيين وهميين في قبرص قبل وصولها في نهاية المطاف إلى السودان والعراق.

سماسرة ووسطاء إسرائيليين

وأشارت إلى أن شركة 'بلاك شيلد' أرسلت دفعة أولى قدرها 100 ألف دولار من شركة واجهة تقع في بنين غربي إفريقيا، فيما سافر مندوبو الشركة من الهند وبيلاروسيا إلى الولايات المتحدة لتفقد الذخائر، بحضور سماسرة إسرائيليين أميركيين ورومانيين أوزبكيين إسرائيليين، الذين عملوا كوسطاء بين المورد والمستخدمين النهائيين.

وأشارت العدل الأميركية إلى أن القانون الأميركي يعاقب في تهمة تصدير المواد الدفاعية بالسجن لخمس سنوات، فيما يعاقب في تهمة التآمر للانخراط في غسيل الأموال الدولي بالسجن إلى 20 عاماً، وسيحدد قاضي محكمة المقاطعة الفيدرالية الحكم على المواطنين السوري واللبناني بعد النظر في إرشادات إصدار الأحكام الأميركية والعوامل القانونية الأخرى.

وبالتزامن مع ذلك، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية عقوبات على شركة 'بلاك شيلد'، المملوكة لديري وريا، بالإضافة إلى أفراد وكيانات آخرين مشاركين في شبكة المشتريات المستخدمة لدعم إمداد الشركة غير القانوني بالأسلحة والذخائر المستخدمة في الصراعات حول العالم.